حادثة دنشواي

في يونيو 1906 خرج بعض الضباط الإنجليز لصيد الحمام بالقرب من دنشواي ، إحدي قرى المنوفية ، حذرهم الأهالي من اقتراب البارود من أجران القمح حتى لا تحدث حرائق كبيرة. لكن الضباط الإنجليز لم يعبئوا . و حدث أن أخطأت إحدي طلقات البنادق فأصابت إمرأة و قتلتها مما أثار غضب الأهالي من الضباط الانجليز ، فطاردوهم، حتي أصيب أحد الإنجليز بضربة شمس و مات.

استغلت الإدارة البريطانية تلك الحادثة لإظهار قسوة شديدة لترهب الحركة الوطنية الصاعدة . فأحالت 52 فلاحاً للمحاكمة و انتهت المحاكمة إلي الحكم باعدام أربعة مصريين شنقا و معاقبة 12 بالأشغال الشاقة المؤبدة و جلد خمسة. و قد ترأس هذه المحكمة الظالمة - بخلاف القضاة الإنجليز – مصريان هما القاضي بطرس غالي والقاضي أحمد فتحي زغلول "شقيق سعد زغلول"، و كان ظلم جائر و تجنٍ واضح على المصريين و قد اعتبرتهم المحكمة جناة مع أن جنود الاحتلال الإنجليزي هم الذين اقتحموا أحد الأجران وهم من بدؤوا ضرب النار على الأهالي .و يقول مدعي النيابة إبراهيم الهلباوي ضمن مذكرة إثبات التهمة على المصريين ما يلي : "هؤلاء السفلة، وأدنياء النفوس من أهالى دنشواي ، قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت، وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز بيننا خمسة وعشرون عاما، ونحن معهم فى إخلاص واستقامة" !!

ندد الزعيم "مصطفي كامل" بالحادثة و بالاحتلال الانجليزي في كل من مصر و أوروبا، فقامت إنجلترا بسحب "اللورد كرومر" في أبريل 1907م و عينت "جرورست" معتمداً بريطانياً خلفاً له في مصر .و قد هاجمت صحيفة اللواء التي أنشأها "مصطفي كامل" رئيس الوزراء المصري "بطرس باشا غالي" لموالاته للإنجليز و إصداره احكام بالإعدام و الجلد في حادثة دنشواي، مما أثار الرأي العام المصري ضد "غالي" ، الى ان قام شابا وطنيا يدعى "إبراهيم الورداني" باغتيال "بطرس غالي" عام 1910 أثناء خروجه من مقر رئاسة الوزراء ، تم القبض على الورداني و كانت المفارقة أن مدعي النيابة بمحاكمة دنشواي "إبراهيم الهلباوي" هو نفسه الذي دافع عن "الورداني"، و قد اعلن توبته علنا ، وقال فيما قاله عند الدفاع عنه : " جئت نادما أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة ، اللهم إنى استغفرك وأستغفر مواطنينا " ، لكن تم الحكم على الورداني بالإعدام. و تعتبر حادثة اغتيال "بطرس غالي" هي ثاني حادثة اغتيال سياسي في تاريخ مصر الحديث بعد اغتيال "كليبر" .

"الصورة المجمعة للزعيم مصطفى كامل و اللورد كرومر و مشهد من تنفيذ الحكم الجائر بالحادثة الشهيرة" .