بسم الله الرحمان الرحيم
إقامة الجمعة عند اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد
إذا اجتمع عيد وجمعة فالمعتمد من قول الإمام مالك أنّ صلاة الجمعة تُصلّى على أنّها فريضة وصلاة العيد تُصلى على أنّها سنة مؤكدة ولا تُسقِطُ السنّةُ الفرضَ، والدليل:
أ ـ قوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة: 9]. فلم يخصّ الله تعالى عيداً من غيره، فيجب أن يحمل الأمر على عمومه.
ب ـ أنّ الفرائض ليس للحكّام الإذن في تركها، وإنّما ذلك بحسب العذر فمتى أسقطها العذر سقطت، ولم يكن للإمام المطالبة بها إذا أسقطها. قال ابن القاسم في المدونة: «قال مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلاّ عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان. وكان يرى أن من وجبت عليه لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيداً».
ج ـ أنّ صلاة العيد سنّة والجمعة فرض ولا تُسقط السّنّة الفرضَ لأنّه أقوى.
وبناء على هذا لم يكن ورود العيد يوم الجمعة من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة كما هو معروف في باب صلاة الجمعة.
أمّا ما رُوي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه فإنه يجوز تقليده في مثل ما أفتى به لأهل العوالي، الّذين يسكنون على بُعْد ثلاثة أميال (5 كلم تقريبا) من المدينة المنورة، حيث إنّ المشقة متحقّقة فيهم، بانتظارهم من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة للرجوع إلى مواطنهم،
وعليه فإنّ الجمعة لا تَسقُط إلاّ بمثل هذه المسافة بين الجامع والبعيد عنه في سكناه، وذلك يكون لأهل البوادي والأرياف، ولا تشمل فتوى سيدنا عثمان رضي الله عنه أهل المدن والحواضر والقرى أبدا، ولو كان الحكم مطلقا لأسقطها عثمان رضي الله عنه عن جميع أهل المدينة، ما يدلّ على أنّ فتواه رضي الله عنه لأهل العوالي مبنية على علّة اختصّوا بها.
29 جويلية 2020 م الموافق لـ: 8 ذو الحجة 1441 هـ
الشيخ الحبيب بن طاهر
تعليقات
إرسال تعليق