هل يمكننا أن نقسم الذكر

الأول : ذكر مقيد بعدد، نحو ما أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤٣) : «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ »، فهذا النوع من الذكر لايجوز فيه الزيادة أو النقصان؛ لتحديد الشرع له، ولهذا التحديد حكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

النوع الثاني: ذكر مطلق، وهو الذي لم يرد فيه تحديد عدد معين، وجاء على الإطلاق دون قيد له، نحو قوله تعالى:{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}، فهذا النوع ورد به الشرع مطلقا دون قيده بعدد مخصوص، إلا أنه لابد أن يقعهذا الذكر مقيدا في الواقع.

ومثال ذلك :

أنّ واحدا من الناس يذكر الله باسم من أسمائه ٢٠٠مرة، وآخر يذكر الله باسم من أسمائه ١٠٠٠ مرة فلا بدعة في هذا؛ لأنه لابد من وقوع القيد في الواقع .

وقد يرجع أمر التحديد والتعيين إلى عدة أمور، منها :

(١)- التلقي، و حساب الجُمَّل .

فقد ورد عن العلماء الذكر باسم الله اللطيف ١٢٩ مرة،

(٢)- قد يرجع أمر التعيين، إلى سر العدد ويعود هذا إلى الكشف والتجربة.

(٣)- قد يرجع أمر التعيين إلى ما يجده الإنسان من نفحات وتجليات، وفتوحات عند مداومته على هذا العدد. إلى غير ذلك مما يطول المقام بذكره.