هل يشترط المحرم عند آداء فريضة الحج

 السعودية  تسمح بعدم  اشتراط المحرم بالنسبة للمراة في الحج  وهو راي قال به علماء تونس من قديم الزمان.

في القرن الرابع هجري اي قبل10 قرون افتى فقهاء المالكية بجوازحج المراة   ( حج الفريضة) بدون  اشتراط رفقة محرم  وهو قول مالك اذاكانت في رفقة مامونة وان لم يكن معها ذو محرم فذلك لها).

 جاء ذلك في رسالة ابن ابي زيد القيرواني( مالك الصغير).

 وهو الراي الذي تبنته وزارة الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية ورخصت فيه  ضمن تعليماتها للجهات المعنية.

 وهو  قول قديم للمالكية ولغيرهم من عديد الفقهاء من مختلف المذاهب لم يقع الاخذ به   سابقا نظرا لا لتزام الجهات الرسميةو الدينية في المملكة واعتمادها  براي مذهب واحد( المذهب الحنبلي) ولعله قول فيه. 

ومنع  الاخذ بهذه الرخصة التي فيها التيسير ورفع الحرج عن الكثير من المسلمات التي لايتيسر لهن اصطحاب محرم لاسباب عديدة  مماحرمهن من اداء هذا الركن من اركان الاسلام ( الحج الى بيت الله الحرام) فيما مضى.

ورفع هذا الشرط( اصطحاب المحرم) والاكتفاء بالرفقة  المامونة من طرف السلطات السعودية يندرج في اطار تمش جديد يعتمد على التفتح على مختلف المذاهب الفقهية واقوال العلماء  الاعلام اذ  (في اختلاف الائمة(الاختلاف العلمي) رحمة للامة) و وفيه عمل بهدي سيد الامة عليه الصلاة والسلام الذي قال  الله في حقه وفي حق الدين الذي جاء به(  وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) وقال( ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) واوصى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صاحبيه عندما ارسلهما لتعليم المسلمين دينهم( يسرا ولا تعسرا) 

 وفيه  عمل بهديه عليه الصلاة والسلام فانه ما خيره ربه  بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن حراما.

 ورضي الله عن امام دار الهجرة  مالك بن انس عند وقف امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال( كلكم راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر).

 ورحم الله الامام الشافعي  رحمه الله القائل( رايي صواب قابل للخطا وراي غيري خطا قابل للصواب). فالحقيقة لايملكها احد بمفرده ولا يمكن ان تكون حكرا على احد دون سواه.

 والتضييق على الامة بالزامها  براي عالم بعينه او مذهب بعينه فيه ما فيهمن الحرج و التضييق ولايقول بذلك  ولا يذهب هذا المذهب عاقل خصوصا عندما يتعلق الامر باداء عبادة وركن من اركان الاسلام مثل الحج فان الاخذ فيه باقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم طالما فيه تيسير ورفع للحرج فذلك هو عين الصواب وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اجاب كل من ساله عن مناسك الحج( افعل ولا حرج).

 ويبدو وهذا مايباركه كل مسلم ان السلطات  في المملكة العربية السعودية اخذت تسير في هذا المسار القويم الذي فيه الوفاء لهدي الاسلام القويم وذلك من مثل الاخذ باقوال علماء مختلف الذاهب في هذه القضية( عدم اشتراط المحرم بالنسبة للمراة في الحج والاكتفاء بالرفقة المامونة). وكذلك في تعميم منع استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد لغير الاذان والاقامة والتي سبق ان قال بها علماء كبار من تونس)  حتى لايعرض كلام الله الذي انزل للاستماع والانصات اليه اذا قرئ الى عد م التدبر له او الى اساءة فهم معانيه بالنسبة لمن هم ليسوا في المسجد و هم منصرفون لاعمالهم او عابرو سبيل.

 ان الاذن للمراة باداء الحج مع رفقة مامونة ودونما حاجة الى رفقة محرم فضلا عما فيه من كل تلك الحيثيات التى سبق ذكرها فيه اعطاء  المراة  جقوقهاالتي  منحها لهاالاسلام دين الكرامة للرجل والمراة على حد السواء (ولقد كرمنا بني ادم) والمراة من بني ادم .ودين المساواة بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات( من عمل صالحا من ذكر او انثى).  وهي القاعذة  العامة( والاستثناء هو الاقل )وله مبرراته العقلية والشرعية.

 والامة  ودينها في هذا الزمان انما يتهجم عليهما ويستهدفان  في  الكثير من الاحيان عند الاخذ بقول لعالم( محترم) وترك اقوال علماء اخرين فيها التيسير ورفع الحرج.

 هذا التوجه الجديد في الانفتاح على مختلف المذاهب الاسلامية في المملكة العربية السعودية  وطات له عديد الهيئات الدينية منها مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة والازهر الشريف وغيرهما بما صدر عنها من فتاوى وقرارات  اخذ ت تؤتي ثمرتها والتي  منها السماح للمراة باداء مناسك الحج دون اشتراط المحرم اذا كانت في رفقة مامونة.

ودوما من تونس القيروان وتونس الزيتونة يكون  السبق و ياتي التيسير ورفع الحرج على الامة بمختلف فئاتها ومكوناتها والتي منها المراة.