ما هو حكم المهر وما هو مقداره الشرعي ؟

 ما هو حكم المهر في الزّواج، وهل يصحّ جعل الدّينار التّونسي مهراً؟

بسم الله الرّحمان الرّحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛

     أمّا بعد فإنّ الصَّداق الذّي يعرف عند النّاس بمهر المرأة، شرط في صحّة عقد الزّواج، فلا يصحّ اشتراط إسقاطه عند العقد، والاتّفاق على ذلك مفسد للعقد، ودليل اشتراط المهر قول الله تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النّساء: 4]، فالأمر في الآية للأزواج. ويجب على الزوج تسليم الصّداق المتّفق عليه للزوجة عند العقد. ولا يجوز للمرأة إسقاط الصّداق ولو مع رضا وليّها.

    وحكمة مشروعيّة المهر أنّ الإسلام جعله هديّةً واجبةً من الزوج إلى الزوجة، ولذلك سمّته الآية القرآنيّة نحلة، والنّحلة هي الهديّة، وذلك من باب إكرام الزوج للزوجة ووسيلةً للتآلف والتوادّ؛ ولأجل هذا جعل المهر شعاراً للزّواج الشرعي يميّزه عن الزّنا. 

     أمّا عن القدر الأدنى للمهر الّذي يصحّ معه عقد النّكاح فهو ربع دينار ذهباً خالصاً أي عيار 22. ولمّا كان وزن الدّينار الشرعي 4.20غ على ما ذكره العلاّمة محمّد الطّاهر ابن عاشور، فيكون المقدار الأدنى للمهر 1.05غ من الذّهب عيار 22؛ وبحساب سعر الذهب في يومنا هذا يكون كالتّالي: 1.05غ X 144 د.ت = 151.200 د.ت (هذا المبلغ قابل للتغير حسب سعر الذّهب يوم العقد). فإذا غفل عنه بعض النّاس أثناء العقد لجهلهم بهذا الحكم، أو لتعارف النّاس في تونس على أنّ الدينار التونسي هو القدر الأدنى المجزئ وهو توهّم منهم، حتّى دخل الزوجان لزم الزوج إتمام المقدار النّاقص أو قيمة ذلك حتّى يبلغ المقدار الأدنى من المهر كما تقرّر بسعر يوم العقد. 

   ولا حدّ لأكثر المهر إلاّ أنّه يُكره التغالي فيه، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت، قال رسول الله ﷺ: «أعظم النّاس بركة أيسرهنّ مؤنة» (ذكره السيوطي في الجامع الصغير). 

     وبناءً على ما تقدّم ذكره، فإنّ مقدار دينار تونسي واحد لا يصلح أن يكون مهراً في عقد الزّواج.