*** التراث الفقهي ... والكورونا ***
* منع الجمعة :
قال خليل في المختصر: (وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ، وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لم تجز).
وذكر البناني في حاشيته على الزرقاني أن الذي حصله أبو زيد الفاسي واختاره الشيخ المسناوي: أن السلطان إذا منع صلاة الجمعة اجتهادا منه بأن رأى مثلا أن شروط وجوبها غير متوفرة وجبت طاعته في تركها مطلقا.
* عزل_المرضى ونفقاته :
(وسئل: عن المبتلى يكون في منزل له فيه سهم، وله حظ في شرب فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استسقاء الماء من مائهم الذي يشربون منه مضرة بهم فطلبوا إخراجه من المنزل؟
فقال ابن وهب: إذا كان له مال أمر بأن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج له في حوائجه ويلزم بيته ولا يخرج.
قيل: فإن لم يكن له مال؟ قال: يخرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء وينفق عليه من بيت مال المسلمين.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إذا كان له مال أمر بأن يشتري لنفسه من يقوم بأمره ويخرج له ويستسقي له ماءه أو يستأجر له من يفعل له ذلك كله، فإن لم يكن له مال كان من الحق على الإمام أن يقوم له بذلك من بيت مال المسلمين "
البيان والتحصيل 9/409 ...
* الحجر_الصحي :
قال سحنون في المجذومين ونحوهم: يمنعون من مخالطة الناس وتسقط الجمعة عنهم.
ابن رشد: وقوله أظهر؛ لأن المنع من إذاية المسلمين واجب، وإذا كان المنع من إذايتهم بريح الثوم واجبا بالسنة، فأحرى أن يكون واجبا من إذايتهم بمخالطة الجذماء لهم.
البيان والتحصيل 9/410
.... عن :محمد فأل السيد الشنقيطي .......
تعليقات
إرسال تعليق