موجة كاسحة من التأنيث تشمل وجوه حياتنا المختلفة .تأنث التعليم وتأنث الوظيف .وتأنث السوق .وتأنث التدين .القتل الرمزي للذكور يقابله استحياء للإناث نجاحا تعليميا وتوظيفا مهنيا وتملكا ماديا وتوسعا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا ...
(( من هذا الذي يقتّل أبناءنا ويستحيي نساءنا؟؟)) ...
وارتبط ذلك باختلالات في التكييف الفقهي لواقع الحال . بعض الذكور يشترط في عقد الزواج جزءا من راتب او قرضا يفتح به مشروعا ... بعض الزوجات ترى زوجها أولى بزكاة مالها وهو الحائر في لقمة عيشه دون راتبها ومدخراتها ...
ليست المرأة مطالبة بنفقة لكنها اذا واست زوجها بمالها احتسب ذلك في ميزان حسناتها كرما وحسن تبعل وحفظا لبيتها ومراعاة لابنائها ...وكله مضاعف الاجور ...قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة» (رواه البخاري) ...
و يجب أن يعلم الزوجُ أن مال الزوجة محرَّمٌ عليه تحريما مشددا فيه إلا برضاها، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم» (رواه البخاري ومسلم). وشرط الرضى أساسي قال الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [سورة النساء]...
فالمسألة : اتفاق وتراض ومراعاة لله .
ولا يجوز ولا يصح وهو مفسد لعقد الزواج شرعاً ان يشترط الزوج لاتمام الايجاب والقبول مهرا له او ان يشترط على الزوجة العمل خارج البيت لينتفع براتبها او ان يقايض موافقته على عملها مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءًا من راتبها .
اما اذا افتقر الرجل وعجز عن النفقة وزوجته ذات مال فوقوفها الى جانبه ماليا حكمه شرعا بين الاستحباب والوجوب .
اذ تصبح نفقتها هي عليه واجبة وجوبا شرعيا اذا انقذت نفسا او دينا او عرضا ...
وهي مستحبة اذا تجاوزت هذه الضرورات : ضرورات الحياة ...
وعن الزكاة : فلا تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها لان الزكاة لا تعطى لواجب النفقة ولا تعطى اعتصارا : وجزء من مال الزوجة اذا بلغ الزوج درجة استحقاق الزكاة قد اصبح نفقة واجبة منها عليه .والاعتصار : ان ينتفع المزكي ماديا بالمال الذي اخرجه زكاة كأن ياكل ويلبس منه وهذا ما يقع حين تعطي الزوجة زكاتها لزوجها فكأنما انفقت على نفسها بواسطة منه ...
والله أعلم
تعليقات
إرسال تعليق