منهج التشريع في المذهب المالكي

لكل من يدلس علينا من الوهابية في مذهب الامام مالك ...

الاستاذ فتح الله الجدي ...

منهج التشريع في المذهب المالكي(1).

مدخل

يوصف المذهب المالكي بأنه مذهب " مقاصد الشريعة " والبحث دائما عن مصالح الناس وتيسير حياتهم ولذلك كان المذهب متطورا في اجتهادات علمائه حتى أفرد جلهم بحوثا لفقه النوازل وهي ما يطرأ ويستجد في حياة الناس.

لكن الحركة الإجتهادية والزخم الفقهي الكبير والضخم الذي أبدعه علماء المالكية لم يكن دون ضوابط ومحكمات وأصول يخضع لها ذلك الإجتهاد والتطور المصاحب له.

إن القاعدة الأساسية التي أرساها الإمام مالكا رحمه الله أنه لا إلزام برأي المجتهد، ومن هنا رفض محاولة الخليفة بأن يلزم الناس باجتهاده رغم أنه:

- عالم عصره دون منازع، ومزكى من أهل المدينة وعلمائها.

- استناد إجتهاده على ما ﻻيخالف النقل قطعي الثبوت والدلالة.

- الرضا والقبول باجتهاده من عموم المسلمين في عصره فلم يعرف من رد عليه في عموم ما أجتهد.

من هنا وجب أن نعرف أن مفتاح تطور المذهب قد أرساه الإمام في أول عهده وتبعه تلاميذه من بعده حتى أن أحد تلاميذه - الشافعي - أسس مذهبا جديدا لأنه رأى أن اجتهاد الإمام لا يناسب أهل العراق وحتى أجتهاد التلميذ العراقي تغير فيما بعد عندما أستقر في مصر ليناسب أهلها.

هذا هو أول درس علمه الإمام لتلاميذه لينطلقوا في بقاع الأرض يتوارثون هذا المبدأ ويجتهدون ما وسعهم الإجتهاد بل ليتطور الأمر بهم أن يصلوا إلى مدارك اجتهادية متوسعة عند متأخريهم لا تلتزم بمطلق أجتهاد الأوائل وتلك ميزة يكاد يتفرد بها السادة المالكية دون غيرهم.

لكن الأمر كما أوضحنا سلفا لم يكن إعتباطيا بل كان وفق ضوابط ومنهج ومبني على أصول معتبرة وهذا ما سنتناوله في الحلقات القادمة بعون الله.