اتابع الفتاوى وأتابع بعض مواقع الاجابات الفقهية على اسئلة الناس ...
ولاحظت مؤخرا كما هائلا من الرسائل في ظاهرة غريبة محورها السؤال عن الوظيفة والمهنة والراتب والأجر ...هل هو من الجائز شرعا ؟ هل هو حلال أم حرام ؟
كانت هذه الاسئلة وهواجسها منذ سنوات محصورة في التكفيريين المقتنعين بجاهلية مجتمعات القرن العشرين فكيف انتشرت وانتقلت العدوى الى غيرهم ؟ وكانت محصورة أيضا في أعمال محرمة لذاتها كبائع خمر مثلا ؟
... أن تطرح اسئلة عن قطاع الخمور وعارضات الازياء العاريات من زاوية اخلاقية او ان تطرح اسئلة عن الشرطة والجيش من زاوية سياسية ..فهذا يمكن ان يفهم .
لكن وصلت رسائل تسأل عن قطاعات لا أدري كيف يمكن ان يطرح تساؤل عنها مثل " دكاكين الحلاقة الرجالية " و " الحماية المدنية "..و " الطب" ؟
الاسئلة شملت ايضا قطاعات : القضاء ...المالية ..الشرطة البلدية ...المقاولات ... الحلاقة والتجميل ... الحمامات ...كل ما يمس النفة والدخان والشيشة ...النزل السياحية ...المغازات الكبرى ...السجون ...التأمينات ...البنوك وشركات الايجار المالي ...البريد ...المقاهي ...قاعات الالعاب ...معاهد وجامعات الاختلاط والدروس الخصوصية .... المؤسسات الاعلامية ...
وعلى هذا الاساس يبدو ان الراتب المتأكد تماما من نفسه هو راتب رئيس الجمهورية ....فلم تصل اسئلة من الرئاسة بعد ؟ ...
واليكم مثال عن فتوى تخص " الحماية المدنية " في تونس . السائل امام مناظرة انتداب لأعوان في الحماية المدنية وشاغله هل سيكون راتبه حلالا اذا نجح وتوظف . والمسؤول يركز على اليمين المهني باحترام قوانين البلاد وهي قوانين وضعية فيها ما يخالف الشرع . فأجابه :"
..........
* يجوز العمل في الحماية المدنيّة اذا تأطر بإحياء النفوس ، وأمّا ما يتقدّمه من القسم على احترام القانون، فالقانون فيه ما لا يخالف الشّرع، ويبقى ما يخالف الشّرع فيستثنيه المُقسم ولو بقلبه فذلك كافٍ مع أنّ ( اليمين على نيّة المستحلف ) لأن المستحلف إن أراد التّحليف على احترام القِسم المخالف للشريعة فهو هنا غالط أو ظالم فلا يُعتدّ بنيّته."" ....
تعليقات
إرسال تعليق