ذكرها الونشريسي في المعيار وغيره واجازها ونصح بأن يتقدم الدعاء قبل القراءة ويكون الاهداء قبلها ،بعد الونشريسي الكلام لعب وتكركيب . وقد ظاهر الشيخ محرزا التونسي في سنه للحزب وإباحة القراءة الجماعية كل فقهاء المالكية بإفريقية كابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي كما في المعيار للونشريسي (169/11)
ونقل الشوشاوي جواز ذلك عن الفقيه مفتي المالكية في عصره محمد بن عبد الله المازري ( ت 536 هـ) فأفتى في قراءة القرآن بالاجتماع بصوت واحد بالجواز وقال: "ودليله أنه ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يجتمعون على قراءة سورة واحدة بصوت واحد" (الفوائد الجميلة: ص 237)
وقد تقدم المازري من فقها ء المالكية وزعمائهم في الأندلس أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474 هـ) فقال بجواز قراءة القرآن بصوت واحد، ووجه ما ذهب إليه مالك بقوله: "إنما كرهه مالك للمباراة في حفظه، والمباهاة في التقدم فيه" (المنتقى في شرح الموطأ للباجي: 345/1)
فتوى شيخ الجماعة بالأندلس أبي سعيد بن لب فقيه غرناطة ( ت 782 هـ)
الجماعة على العادة، هل فيه أجر مع ما نقل فيه ابن رشد من الكراهة؟ فأجاب: أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد، إلا مالكا، على عادته في إيثار الاتباع، وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه، وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده" قال ابن لب: ثم إن العمل بذلك قد تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصار، وهذه مقاصد من يقصدها فلن يخيب من أجرها: منها: تعاهد القرآن حسبما جاء فيه من الترغيب في الأحاديث.
ومنها تسميع كتاب الله لمن يريد سماعه من المسلمين، إذ لا يقدر العامي على تلاوته فيجد سبيلا إلى سماعه، ومنها: التماس الفضل المذكور في الحديث، إذ لم يخصص وقتا دون وقت.
ثم إن الترك المروي عن السلف لا يدل على حكم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره أو منعه في ذينك الوقتين -الصباح والمساء- ولا يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليدا لمالك، بل يعتقد معنى الحديث المتقدم وتقليد من يستحب ذلك ويستحسنه، ثم قال ابن لب: وثمة بدع مستحسنة، لاسيما في وقت قلة الخير وأهله والكسل عن قوله وفعله، لطف الله بنا، ومن علينا بصلاح أحوالنا، بمنه وفضله" (المعيار: 1 / 155- 156)
وهكذا حسم ابن لب شيخ الجماعة بغرناطة في زمنه وشيخ الإمام الشاطبي كل شبهة في موضوع قراءة الجماعة والاجتماع على الحزب، ورفع الالتباس، وأماط لحجاب عن الحق، ونبه على تفرد الإمام مالك بما نقل عنه من الكراهة، وأبان عن تضافر العمل بالجواز والاستحسان في سائر الأمصار والأعصار، وكشف عن المقاصد الثلاثة التي تتوخى من فعلها، وأنها مقاصد لا يخيب من أجرها من قصدها كما قاله رحمه الله. وعلى هذا الهدي صار الفقهاء والمفتون في إدخال القراءة الجماعية ضمن مجال المصالح المرسلة على مذهب مالك، لأن الأدلة العامة للشريعة في طلب تعاهد القرآن تتناولها من جهات عديدة، وأقربها إلى الإعتبار وأجدرها بالذكر عمارة المساجد بالذكر، وتلاوة القرآن، وصيانته من الضياع بترك التعاهد، واعتبارها من التعاون على البر والتقوى كما أفتى بذلك الإمام أبو الحسن القابسي، أما من يزعم أنها لم يرد بجوازها دليل خاص فيكفي في مقابلة قوله أن يقال: وأيضا لم يرد في المنع منها دليل خاص، ومعنى ذلك أن تبقى على البراءة الأصلية، وهي الإباحة والجواز حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الأصل، ولا سبيل إليه، وأما من يتمسك بالدعوى ويرفض كل هذه الأقوال ويقيم على اللدد في الخصام، فلا كلام معه، فلندعه وشأنه إذا لم يقبل النصح، ويكفي في الرد عليه أن نتمثل قراءة الحزب في بلدنا الحبيب في شرقه وغربه ووسطه وشماله وجنوبه، تنطلق بعد صلاتي الصبح والمغرب على الدوام من أزيد من خمسين ألف أو ستين ألف مسجد في حواضر المغرب وبواديه لتختم كتاب الله بالحزب الراتب اثنتي عشرة ختمة في العام في حزب الشهر، وما يقارها في حزب الشيخ، وأكثر من ذلك في الحزب الماعيني للشيخ ماء العينين المعروف بالسمارة وصحرائنا المغربية بحمد الله تعالى، يضاف ذلك كله إلى ممارسة القراءة الجماعية في "قراءة الأسوار" عند المتعلمين في الكتاتيب والمحاضر والمعامر والمدارس والمناسبات واعتبار ذلك كله من الطاعات والقربات، ولذلك وقفت عليها أوقاف المحسنين وتتابعت الدول في رعايتها وعينت لها الجهات المسؤولة عن تصريفها، والإدارات المنظمة لها، ودخل الفقه المتعلق بجوازها والندب إليها في كتب الفتاوى والنوازل عندنا، كما أشار إلى ذلك ناظم ما جرى به العمل بفاس العلامة أبو زيد الفاسي: بقوله:
والذكر مع قراءة الأحزاب
جماعة شاع مدى أحقاب
وقال الإمام الزقاق في نظم العمل المطلق في المغرب:
وجاز أن يجتمع القرا على
كالحزب يقرأونه مرتلا
وقال الفقيه الأديب محمد الطاطي في أرجوزة التأنيب:
والنووي مال إلى استسحاب
مذهب من قال بالاستحباب
وجاء هذا القول في "التبيان"
عن غير مالك من الأعيان
قلت: وقد جرى بهذا المذهب
عملنا معشر أهل المغرب
من عهد مهدي الموحدينا
وهو من أعظم المحققينا
لظاهر الأخبار والآثار
وتبعا للسلف الأخيار
والمنع عن جميعهم إن تشمل
على الزيادة أو النقص نقل
وأنا أدعو القارئ معي إلى تأمل أصل عبارة مالك التي نص فيها على الكراهة، فقد أوردها الشاطبي محرفة عن نصها الأصلي فقال: "وفي العتبية سئل عن القراءة في المسجد - يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه فقال: "لم يكن بالأمر القديم" (المعيار: 112/11)
وقد أوردها ابن أبي زيد القيرواني بصورة مختلفة تدل على ما تعرضت له مقالة مالك من تحريف موجه ومقصود. فأصل المسألة كما ذكرها ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع هكذا: "ولم تكن القراءة في المسجد في المصحف من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج -يعني عامل الأمويين- وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد" (الجامع في السنن والآداب: ص 164)
فتأمل الفرق الواضح والبون الشاسع ما بين قول مالك: "إن القراءة في المسجد في المصحف - يعني بين يدي السلطان يوم الجمعة - فحولها الإمام الشاطبي أو غيره، وقطعها عن سياقها الذي وردت فيه، فقال عقب قوله: "إن القراءة في المسجد" "يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه" وهذا قطعا إدراج في عبارة مالك أدى إلى تقويله ما لم يقله وما لا يدل كلامه في المسألة عليه، لا على الحزب ولا على قراءة الجماعة له، وبيان ذلك أن السؤال لم يكن أصلا يتعلق بالقراءة في جماعة في المسجد، وإنما كان عما ابتدعه الحجاج بن يوسف الثقفي من إخراج المصحف الرسمي إلى المسجد والقراءة. فيه بين يدي السلطان في وقت مخصوص، وقد جاء ذلك صريحا فيما نقله صاحب المعيار عن كتاب الحوادث والبدع للإمام أبي بكر الطرطوشي قال: "ومن البدع قراءة القارئ يوم الجمعة عشرا من القرآن عند خروج السلطان" ثم ذكر أمورا أخرى شبيهة بذلك وقال: "فهذا من الأمور المحدثة" (انظر المعيار للونشريسي: 11 / 116 ــ 117)
فمالك إذن إنما اعترض على القراءة في المصحف في المسجد يوم الجمعة لعشر من الآيات بين يدي السلطان فقال: "لم يكن من أمر الناس القديم ... وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد" يعني بذلك قطعا ما أحدثه الحجاج. وأما القراءة التي ليست على هذه الصفة فلم يتعرض لها السؤال أصلا، وقد نقل صاحب المعيار ما يدل على ذلك حيث قال: "وفي سماع عيسى عن مالك: "ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد، لا في الأسواق والطرق" (المعيار: 114/11)
والله أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق